استعرض مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبر ورقة بحثية بعنوان “حماية اقتصاديات الدول المصدرة

للنفط من صدمات أسعار الطاقة”، ثلاث منهجيات تتبعها بعض الدول المصدّرة للنفط؛ لحماية اقتصاداتها من الصدمات السعرية في

الأسواق العالمية، وهي الصناديق السيادية وتنويع مزيج الطاقة المحلي والتنويع الاقتصادي للقطاعات المؤثرة في الناتج المحلي

بغضّ النظر عن نسبة الصادرات النفطية.

وبيّنت الورقة البحثية أن صناديق الثروة السيادية قادرة على حماية الاقتصاد خلال الأزمات السعرية، ومن أنواع الصناديق السيادية

ما يُعرف بالصناديق المشتركة بين الأجيال ذات النطاق الزمني الطويل مثل صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك الصناديق التي

تركز على استمرارية الدعم للقطاعات الرئيسة، وهي ذات نطاق زمني متوسط، وأخيراً، ما يسمى بصناديق الاستقرار، وهي

بطبيعتها قصيرة المدى، وتستخدم للحدّ من تقلبات الميزانية، كالاحتياطيات المحفوظة لدى مؤسسة النقد.

وتوضح الورقة تأثير حوكمة المناخ العالمية على الطلب على النفط على المدى الطويل، الذي سينتج عنه أزمة دائمة في أسعار

النفط تتجاوز قدرة صناديق الاستقرار وكذلك الصناديق المشتركة بين الأجيال ذات النطاق الزمني الطويل على حماية الاقتصاد، ولا

يمكن حماية الاقتصاد من تلك الآثار سوى بالتحول الكامل نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الموارد.

ونشر المركز الورقة البحثية ضمن فعاليات ورشة عمل دولية عقدت مؤخراً في الرياض؛ حيث حظيت بمشاركة دولية من قبل

جامعة واشنطن وجامعة أي إي الإسبانية، بالإضافة لصندوق النقد الدولي وبنك كندا، وشارك فيها ممثلون عن وزارة الطاقة

والصناعة والثروة المعدنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة

للاستثمارات.

وتعدّ ورش العمل التي يعقدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية فرصة لتبادل الآراء والتجارب بين باحثي المركز

ومتخذي القرار وصانعي السياسات محلياً وعالمياً؛ حيث يهتم المركز بدراسة سياسات الطاقة بجميع أنواعها ومصادرها، وما

يتعلق بها من اقتصاديات وتقنيات وتأثيرها على البيئة؛ بهدف إيجاد قيمة مضافة تُسهم في منفعة المجتمعات المصدّرة

والمستهلكة للطاقة على حد سواء.