واصلت سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، النزيف الحاد والمستمر منذ أشهر، حيث خسر 214 نقطة؛ منهياً جلسة اليوم بتراجع المؤشر إلى 7905 نقاط.

وبانتهاء جلسة اليوم وتراجع المؤشر، تكون السوق السعودية قد خسرت أكثر من 3200 نقطة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما كبد المتعاملين بالسوق خسائر كبيرة.

وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي لـ “سبق”: “جميع الأسواق الخليجية والعالمية تتناغم مع هذه الموجة من الهبوط في أسعار النفط، وبالعودة إلى التاريخ سنجد أنه في عام 2008، حينما وصل سعر النفط 40 دولاراً هوت الأسهم ووصل مؤشر السوق إلى مستوى 4800 نقطة، مع الفرق أن ذلك كان يرتبط حينئذ بأزمة الاقتصاد العالمية”.

وأضاف: “ليس منطقياً البحث عن أسباب أحادية لكل سوق طالما أن التأثير جماعي ومما يساعد على تعميق هذه الخسائر تصريحات أوبك المتكررة بأنهم لن يخفضوا الإنتاج، لذلك خسر السوق السعودي لدينا خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 3000 نقطة وتجاوزت الخسائر الــ 30% للسوق، وكان الوضع أصعب بالنسبة لبعض الشركات المتضخمة قبل بداية موجه الهبوط، لتخسر السوق مكاسب العام الحالي 2014م”.

وأردف: “حتى نستطيع تحديد اتجاهات الأسواق المالية خلال الفترة القادمة علينا توقع حركة “المؤثر” الحالي وهو النفط حيث دئما كان الهاجس بالنسبة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، هي عمليات التنسيق لعمليات التخفيض للمحافظة على الأسعار للدول دخل أوبك وبعض الدول خارج أوبك مثل روسيا، ليدخل عامل إضافي خلال الفترة الأخيرة وهو تفاقم عمليات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية الذي سجل عدد قياسي في عدد الآبار بلغ 1609 بئراً، لذلك فقد كان من الطبيعي أن المعروض كان يكبر والصراع على العملاء في هذا السوق يكبر”.

وقال “الماضي”: “الملامح الإيجابية لهذا الهبوط أن جميع التقارير الآن تشير إلى أن هبوط سعر البترول لدون 60 دولاراً يهدد طفرة النفط الصخري في أمريكا مع توقف عمليات التنقيب وتراجع عدد الآبار من الرقم القياسي 1609 الذي وصلت له، كما أعلنت الكثير من شركات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنه على سبيل المثال شركة كونوكو فيلبس الأمريكية للطاقة عن نيتها تخفيض ميزانيته 20% لعام 2015م بسبب هبوط أسعار النفط وإلغاء المشاريع الجديدة، علماً بأن هذا الهبوط سوف يجبر الكثير من الدول دخل أوبك وخارج أوبك مثل روسيا على التنسيق بشكل أفضل لحماية الأسعار خلال مؤتمر أوبك القادم”.

وأضاف الكاتب الاقتصادي: “رغم التبيان الوضح في تحديد النطاق الزمني لهذه الأزمة، إلا أن طريقة معالجة وتفاعل بعض مسؤولين النفط اللامبالي في أوبك لها خلال الفترة الماضية، والذي يعكس تبيان تأثير ذلك الهبوط على الدول المنتجة، هو الذي سوف يقود في اجتماع أوبك القادم إلى رسم سياسة نفطية أكثر استقراراً مع عمليات تنسيق أفضل لموجه طفرة النفط الصخري القادمة خاصة بعد تطوير التقنيات التي تساعد على تخفيض التكلفة التي تعتبر أكبر المشاكل التي توجه هذه الصناعة الآن”.

وأردف “الماضي”: “بالعودة إلى التأثير على تداولات سوق الأسهم السعودي، يستطيع المراقب أن يرصد بوضوح أن هناك تبايناً واضحاً وحاداً بين عمليات الهبوط بين مختلف القطاعات والشركات، بعض الشركات والقطاعات استطعت التمسك نسبي بشكل جيد رغم الخلل الذي حصل في العمود الفقري للسوق وهو قطاع الصناعات البتروكيميائية بقيادة سابك والذي كان هبوطه الحاد مبرراً بسبب أزمة النفط”.

وتابع: “بعض الأسهم المتضخمة سعرياً شهدت عمليات تصحيح قوية وحادة خاصة بعد عمليات صعود غير مبررة نتيجة قرار السماح للأجانب بالعمل في سوق الأسهم”.

وقال: “النوع الثالث هو أسهم انخفضت بشكل حاد وأصبحت ذات أسعار مغرية وهي بالتأكيد ستكون لها ارتداد قوي عند أدنى إشارة إيجابية قادمة من سوق النفط وهو ما حصل عدة مرات من خلال عمليات ارتداد مؤقتة بسبب تقلبات سوق النفط”.

وأضاف الماضي: “على الرغم من أن هيئة سوق المال في أبوظبي أصدرت قبل يوم قراراً بإيقاف أي سهم عند الهبوط اكثر من 5% لمدة خمس دقائق للحد من عمليات الهبوط في السوق لديهم، إلا أني أرى أن دور الجهات الرقابية يقتصر على أمرين هما ضمان عمليات العدالة في التداولات بين جميع المتداولين في سوق الأسهم من جميع الفئات، وضمان الشفافية للآلية التي تعمل بها الشركات والصناديق الاستثمارية في السوق”.

واختتم بقوله: “بالتأكيد ليس من ضمن هذه الأدوار التدخل في آلية العرض والطلب في السوق لأن ذلك إن حصل فلن تكون هناك مشكلة وسيساهم ذلك في ظهور مشاكل أخرى”.